قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتعامل مع ملف أسعار الوقود وفق آلية واضحة، ردًا على التساؤلات المتداولة بشأن عدم خفض أسعار البنزين رغم تراجع أسعار البترول عالميًا.
وأوضح مدبولي أن إعداد الموازنة الجديدة تم على أساس متوسط سعر 75 دولارًا للبرميل، رغم أن السعر كان يدور وقتها حول 62 دولارًا، مشيرًا إلى أنه قبل اندلاع الأحداث الإقليمية الأخيرة ارتفع السعر إلى 69 دولارًا، ثم قفز لاحقًا إلى نحو 93 دولارًا، قبل أن يصل في ذروة الأزمة إلى 125 دولارًا للبرميل.
عدم تحميل المواطنين أعباء جديدة
أكد مدبولي أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات إضافية لرفع أسعار الوقود رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميًا، موضحًا أن الدولة تحملت فروق الأسعار حتى لا يتحمل المواطن أعباءً إضافية، خاصة مع زيادة احتياجات الطاقة خلال فصل الصيف.
عودة لجنة التسعير التلقائي
أشار رئيس الوزراء إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستستأنف عملها خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، موضحًا أن اللجنة ستحدد ما إذا كانت الأسعار ستنخفض أو تستقر وفقًا للمتغيرات الاقتصادية وآلية التسعير المعتمدة.
وأضاف مدبولي أن عددًا من المؤسسات الدولية أشاد بإدارة الدولة المصرية لملف الطاقة والاقتصاد خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن لجنة التسعير ستواصل عملها لتحديد السعر العادل للمنتجات البترولية وفقًا للآليات المعتمدة.