عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية الكبيرة لإجراء هذا التعداد، كونه يمثل الوسيلة الأساسية لتوفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة عن الواقع الديموغرافي والاقتصادي في مصر. وأشار إلى أن هذا التعداد يتيح مؤشرات دقيقة ومحدثة لا غنى عنها لتقييم الاحتياجات الفعلية ورسم الخطط التنموية المستقبلية؛ مما يضمن حوكمة التخطيط وتوجيه الاستثمارات والخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات بناءً على ركائز علمية وإحصائية دقيقة.
وأضاف مدبولي أن البيانات الدقيقة والمحدثة التي يوفرها هذا التعداد تعد بمثابة الخريطة الموجهة لخطط الدولة ومبادراتها القومية؛ بما يضمن توزيعًا عادلًا للموارد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وصياغة سياسات اقتصادية واجتماعية مرنة ومستدامة تتماشى مع الرؤية المستقبلية للدولة المصرية.
الاعتماد على التكنولوجيا في جميع مراحل إجراء التعداد
من جانبه، أشار الدكتور أحمد رستم إلى الجهود المكثفة المبذولة بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان إتمام التعداد في موعده المقرر. وأكد الاعتماد الكامل على النظم التكنولوجية والتقنيات الرقمية المتقدمة في جميع مراحل إجراء هذا التعداد؛ لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والنتائج المدققة.
وأوضح رستم أن بيانات التعداد تُعد الأساس لتخطيط وتصميم العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. كما تُعتمد هذه البيانات في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات القومية مثل استراتيجية السكان والتنمية وتعتبر حجر الأساس لوضع سياسات الإسكان.
ولفت إلى أن هذه البيانات الإحصائية الشاملة تمكّن الدولة من التنبؤ بدقة بالاحتياجات المستقبلية للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، مما يسهل التخطيط الفعال لتلبية تلك الاحتياجات. كما تساعد بشكل مباشر في تحديد الفئات الأكثر احتياجًا والمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات؛ مما يمكّن الحكومة من صياغة سياسات وتدخلات موجهة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لتلك الفئات.
تنفيذ التعداد بأسلوب الدمج
وخلال الاجتماع، عرض اللواء أكرم الجوهري منهجية التعداد، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بأسلوب الدمج القائم على مطابقة نتائج الحصر الميداني الإلكتروني الشامل للبيانات المطلوبة مع البيانات المماثلة من السجلات الرقمية وقواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة؛ بهدف بناء السجلات الإحصائية المركزية للمباني والوحدات والأسر والأفراد والمنشآت.
ولفت الجوهري إلى أن هذه المنهجية تعتمد على استخدام نوعين من السجلات الرقمية: الأول يشمل الخرائط الجغرافية المكانية المحدثة التي تحتوي على الرقم القومي العقاري الموحد لكل مبنى بقاعدة بيانات الرقم القومي العقاري، بينما يتضمن الثاني السجلات الرقمية التي تحتوي على البيانات المطلوبة للتعداد وفقًا للمعرفات الرقمية المحددة.
كما استعرض الجوهري الموقف التنفيذي الحالي لأعمال التعداد ومخرجات القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول للجنة العليا للتعداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وناقش أيضًا إجراءات تنفيذ التكليفات الحكومية بشأن تلبية احتياجات الوزارات والجهات المختلفة من البيانات الإحصائية اللازمة لحوكمة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، تناول الجوهري مقترحات ترشيد تكلفة مشروع التعداد وتعظيم عائداته من خلال الاستفادة القصوى من التطوير التكنولوجي. وشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من آلية العد الذاتي واستعانة الكوادر المؤهلة بالجهاز الإداري للدولة بالتوازي مع تفعيل آليات تبادل البيانات بين الجهات المختلفة.
تنفيذ القرارات اللازمة لإنجاح عملية التعداد
في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تنفيذ التوصيات والقرارات الإجرائية اللازمة لإنجاح عملية التعداد. وشملت هذه الإجراءات استكمال إجراءات استصدار قرار تشكيل اللجنة العليا للتعداد ونظام عملها وتدشين أمانتها الفنية بالتوازي مع تشكيل اللجان المتخصصة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة استكمال التنسيق النهائي بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الاتصالات ومختلف الجهات المعنية لإتاحة خريطة الثروة العقارية وتبادل البيانات المطلوبة إلكترونيًا بشكل مؤمن؛ لضمان تنفيذ العمل الميداني بأعلى مستويات الكفاءة والجودة. ودعا أيضًا لبدء دراسة وتنفيذ الحملة الإعلامية الخاصة بالتعداد وفقًا للمعايير المهنية والمالية المتبعة تمهيدًا للعرض على فخامة السيد رئيس الجمهورية لاستصدار القرار الرئاسي الخاص بتنفيذ التعداد القومي لعام 2027.