أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك جهودًا كبيرة وخطوات ملموسة في مسار تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية. تأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات الدولة الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية للشركات، مما يسهم في زيادة مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مدبولي اليوم لمستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية. وذلك في اجتماع عقده بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة. فضلاً عن المضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، مما يؤكد التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ورفع كفاءة إدارتها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى أن إعادة هيكلة الشركات تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات المملوكة للدولة وفق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية. ويتم ذلك عن طريق تحديث نظم الإدارة ورفع القدرات الإنتاجية وتحسين مؤشرات الأداء وتطوير منظومات المتابعة والرقابة وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. كل ذلك ينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للشركات ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من محاور العمل التي تتعلق بجهود إصلاح عدد من الشركات المملوكة للدولة. كما تم استعراض موقف طرح عدد من الشركات الأخرى في إطار برنامج الطروحات الحكومية؛ حيث تم إلقاء الضوء على الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وخطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة. كل ذلك يسهم في توسيع قاعدة الملكية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، مما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية مؤكدًا أن العمل يسير وفقًا للخطة الزمنية المعلنة.