أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل خبراء صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن البيان الصادر عن الصندوق مؤخرًا أشاد بالخطوات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتفادي الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب في المنطقة.
وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، والذي نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، أن الإدارة الحكيمة للأزمة جنبت الاقتصاد المصري الكثير من الأضرار، لافتًا إلى إشادة الصندوق بتحقيق الدولة لكافة المستهدفات المالية الواعدة، خاصة ما يتعلق بالفائض الأولي وضبط عجز الموازنة العامة.
وأضاف مدبولي أن الدولة اتخذت خطوات قوية لترشيد الإنفاق وتوفير الطاقة، بالتوازي مع إطلاق حزمة الإجراءات الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن المواطنين أثناء فترة الحرب، مؤكدًا أن هذه الشهادة الدولية تثبت سير الحكومة في الطريق السليم.
وعلى صعيد برنامج الطروحات، كشف رئيس الوزراء عن نجاح الحكومة في تحقيق مستهدفها المعلن حتى نهاية يونيو بقيد عشرين شركة في البورصة المصرية، وذلك بعد إتمام القيد المؤقت لأربع شركات إضافية مؤخرًا، من بينها ثلاث شركات كبرى تابعة لقطاع البترول وهي إنبي وإيلاب وشركة الحفر البحرية.
وشرح أن خطوة القيد المؤقت تعد المرحلة الأولى لعملية الطرح، مؤكدًا أن الهدف ليس البيع وإنما إتاحة الفرصة للمواطنين والشركات المصرية للمشاركة في هذه الأصول عبر زيادة رأس المال أو طرح حصص محددة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن.
وأشار إلى أن التواجد في البورصة يفرض قواعد صارمة من الحوكمة والشفافية في الإدارة والإعلان عن الأرباح والخسائر والمخصصات، مجددًا التزام الحكومة بهذا المسار وعزمها على الطرح الفعلي لعدد من هذه الشركات قبل نهاية العام الجاري.
اقرأ المزيد..