أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عودة آلية ولجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية للاجتماع بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، وذلك اعتبارًا من الربع الأول للعام المالي الجديد (الفترة من يوليو وحتى سبتمبر)، لتقييم الموقف فنيًا وفقًا للمعايير والمعادلات المحددة مسبقًا.
وأوضح رئيس الوزراء، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ونقلته فضائية “إكسترا نيوز”، تفاصيل المؤشرات المالية للعام المالي (25/26)، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت متوسطًا لسعر برميل البترول في الموازنة العامة عند 75 دولارًا كإجراء احترازي، رغم أن السعر الفعلي عند بدء العام المالي كان يقارب 62 دولارًا للبرميل، وقبل اندلاع التوترات العسكرية كان يسجل 69 دولارًا.
وأضاف أن قرار تحريك أسعار الوقود سابقًا بقيمة 3 جنيهات جاء بعد قفزة الأسعار العالمية لتصل إلى 93 دولارًا للبرميل بنسبة زيادة ناهزت 50%، وأكد أن الأسعار واصلت الارتفاع القياسي في شهر أبريل الماضي لتسجل 125 دولارًا للبرميل، تزامنًا مع وصول سعر صرف الدولار إلى 55 جنيهًا.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة اتخذت قرارًا استراتيجيًا بامتصاص هذه القفزات الكبيرة، والتي بلغت نحو 100% مقارنة بأسعار ما قبل الحرب، حيث تحملت هيئة البترول والدولة الفروق المالية كاملة دون فرض أي أعباء إضافية جديدة على المواطنين مراعاة للظروف الاقتصادية.
وأشار إلى أن دقة المرحلة الحالية وفصل الصيف تتطلب دعم هيئة البترول لتعويض جزء من الأعباء التي تحملتها نيابة عن المواطن، وضمان استقرار الإمدادات وتجاوز ذروة الاستهلاك الصيفي، مؤكدًا أن لجنة التسعير ستدرس الأسعار بناءً على متوسطات فترات زمنية كاملة وليس وفق تقلبات يومية عابرة.
اقرأ المزيد..