قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل النطق بالحكم على عاطل متهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بقصد الاتجار، وذلك في جلسة ستعقد بتاريخ 22 يوليو الجاري.
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود عاطل يقوم بحيازة أسلحة نارية وتحويل مسكنه إلى ورشة لتصنيع والاتجار بالسلاح. وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة البلاغ.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط المتهم، الذي يُدعى “سليمان. س” عاطل، حيث عُثر بحوزته على عدد من الأسلحة النارية والطلقات.
تم التحفظ على الأسلحة وإرسالها إلى الأدلة الجنائية، حيث تبين أنها صالحة وسليمة ومعدة للاستخدام. وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما أظهرت نتائج تحليل المخدرات للمتهم إيجابية العينات، مما يشير إلى تعاطيه مخدر البودر.
قانون الأسلحة والذخائر
وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر، تُفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر، لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون للأشخاص التاليين:.
- (أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
- (ب) من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة اعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.