شدد محمود تفاحة، عضو مجلس نقابة المحامين، على أن ما يُثار من انتقادات أو محاولات لانتقاص دور مجلس النقابة والنقيب العام، في ما يتعلق بالأزمة الأخيرة بمحامي الشرقية، لا يعكس حقيقة الجهود المبذولة داخل الكيان النقابي لمعالجة الأزمات في إطار مؤسسي هادئ وبعيد عن الأضواء.
وأوضح، في بيان له، أن التعامل مع الأزمة الأخيرة بمحافظة الشرقية جاء وفق نهج يعتمد على إدارة الملفات الحساسة داخل منظومة نقابية متكاملة، توازن بين حماية حقوق الزملاء والحفاظ على استقرار النقابة، لافتًا إلى أن جانبًا كبيرًا من التحركات والإجراءات يتم اتخاذه بعيدًا عن الضجيج الإعلامي، بما يضمن فاعلية الحلول وعدم تعقيد المشهد.
وأكد أن العمل النقابي الجاد لا يقوم على التصعيد الإعلامي أو افتعال الأزمات، وإنما على التحرك المسؤول الذي يضع مصلحة المحامين في المقام الأول، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة والنقيب العام يتحملان عبئًا كبيرًا في إدارة ملفات معقدة تتطلب وقتًا وجهدًا وتنسيقًا مستمرًا مع مختلف الجهات المعنية.
تفاحة ينتقد تقليل بعض الأطراف لدور النقابة في أزمة محامي الشرقية
وانتقد عضو مجلس نقابة المحامين ما وصفه بمحاولات بعض الأطراف التقليل من حجم الجهود المبذولة أو تقديم روايات مجتزأة عن الواقع سواء في أزمة الشرقية أو غيرها، مؤكدًا أن ذلك لا يخدم استقرار المهنة ولا يعكس الصورة الكاملة للتحركات الجارية داخل النقابة.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية تظل المرجعية الأساسية في تقييم الأداء النقابي، داعيًا إلى التمييز بين النقد البنّاء الذي يستهدف التصويب والتطوير، وبين الممارسات التي تقوم على التشكيك أو زعزعة الثقة في مؤسسات النقابة أو تصدير الأزمات.
واختتم بالتأكيد على أن النقيب العام ومجلس النقابة يواصلون العمل على احتواء الأزمات وتطويق تداعياتها، في إطار من المسؤولية والحرص على وحدة الصف النقابي، بعيدًا عن الاستعراض أو المزايدات.