أكد المنتج والسيناريست محمد حفظي أن أزمة “حق الأداء العلني” شهدت تصعيدًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، معربًا عن استغرابه من حدة الخلافات الدائرة حول القضية. وشدد على ضرورة أن تكون أطراف صناعة السينما في صف واحد بدلاً من مواجهة بعضهم البعض.
وقال حفظي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” المذاع على شاشة النهار، إن تصوير الأزمة كصراع بين الفنانين والمنتجين هو أمر خاطئ، مؤكدًا أن هذا الطرح لا يعكس حقيقة الخلاف. وأضاف: “المعركة ليست بين المنتجين والفنانين، فجميعنا في جبهة واحدة، ونعمل في صناعة نحبها ونعيش منها”.
وأوضح أنه يتحدث بصفتة الشخصية وليس ممثلًا لأي جهة، مشيرًا إلى أنه قبل أن يكون منتجًا فهو سيناريست ويعتز بهذه الصفة. كما لفت إلى أن المؤلفين هم أول من يستحقون الاستفادة من حق الأداء العلني.
ورفض حفظي تصوير الخلاف وكأن المنتجين لا يعترفون بحق الأداء العلني، مؤكدًا أن هذا الحق مكفول بموجب القانون وأن بيانات غرفة صناعة السينما قد شددت على أهميته. لكن جوهر الخلاف يدور حول آليات تطبيقه وما إذا كان يحق للفنان أو أي من أصحاب الحقوق التنازل عنه مقابل مبلغ مقطوع عند التعاقد، وهي نقطة تشهد تباينًا في آراء القانونيين والجهات المعنية.
وأكد أن هناك خلطًا كبيرًا بين مفهوم المنتج والممول، موضحًا أن المنتج ليس بالضرورة هو الممول، بل يعد أحد العناصر الإبداعية الأساسية في صناعة الفيلم وله دور يتجاوز مجرد توفير التمويل.
وأشار إلى أن العديد من دول العالم تمنح المنتج حقوقًا مجاورة ضمن منظومة حق الأداء العلني. وأوضح أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا من بين الدول التي تقر بحق المنتج في الأداء العلني، وهو أمر قد لا يكون معروفًا لدى الكثيرين.