قضت الدائرة 7 بمحكمة جنايات القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من ربة منزل على حكم أول درجة، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن 10 سنوات بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بمنطقة المطرية، حيث تم تخفيف الحكم إلى السجن 3 سنوات.
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أهالي منطقة المطرية يفيد بقيام ربة منزل بترويج المواد المخدرة على عملائها في دائرة قسم شرطة المطرية.
وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمة ومكان تواجدها، ليتبين تورطها في ترويج والاتجار بالمواد المخدرة.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمة وبحوزتها كمية من مخدر الآيس. وعند مواجهتها، أقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار، مما أدى إلى إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960)، والتي تستهدف إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى قائمة المواد المحظورة، مثل الأستروكس والفودو وغيرها من المواد المخدرة.