عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا مع الدكتور سعيد القباني، مدير عام مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) بوزارة المالية، لبحث آليات تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم (67) لسنة 2010 وتعديلاته. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة المثلى من الفرص الاستثمارية.
محافظ القليوبية يناقش تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) لتحقيق التنمية المستدامة
حضر الاجتماع كل من الدكتور إسلام عبد الرحمن، مقرر لجنة الاستثمار بالمحافظة، والدكتور محمد عياد، مدير المكتب الفني للمحافظ، وعادل السيد، مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية، وأيمن سكر، عضو المكتب الفني للمحافظ.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإطار التشريعي والتنظيمي لنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، وآليات تنفيذ المشروعات وفق هذا النظام. كما تم مناقشة الفرص الاستثمارية التي يمكن طرحها بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ القليوبية على أهمية توسيع قاعدة الاستثمار وتبني النظم الحديثة في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يحقق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة ويعزز كفاءة الإنفاق العام. كما أشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود التنمية الاقتصادية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر مع وزارة المالية ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص لإعداد مشروعات استثمارية واعدة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا للمحافظة.
من جانبه، استعرض الدكتور سعيد القباني المزايا التي يوفرها نظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، موضحًا أنه يتيح تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة وفق أفضل الممارسات ويستفيد من خبرات وإمكانات القطاع الخاص. وأكد استعداد وحدة المشاركة بوزارة المالية لتقديم الدعم الفني والاستشاري الكامل لمحافظة القليوبية لضمان إعداد مشروعات تتوافق مع المعايير الفنية والقانونية وتسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.