عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة جمعية شباب الغردقة الحر، لبحث خطة الجمعية والمشروعات التي تعتزم تنفيذها بمدن الجنوب (مرسي علم، حلايب، شلاتين) خلال السنوات المقبلة، في إطار دعم جهود التنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأكد المحافظ خلال اللقاء حرص المحافظة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الجادة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أهمية توجيه المبادرات والمشروعات نحو تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في جنوب المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم جهود الدولة في التنمية الشاملة.
واستعرض أعضاء مجلس إدارة الجمعية أبرز المشروعات والمبادرات المقترحة، والتي تستهدف تنفيذ برامج تنموية وخدمية ومجتمعية، مع التركيز على تمكين الشباب ودعم المرأة وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل. كما شملت المبادرات البيئية والخدمية التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي.
من جانبه، أشاد محافظ البحر الأحمر بالدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة المجتمع، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا لأولويات التنمية بالمحافظة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ بدراسة المقترحات المقدمة والتنسيق بين الجهات المختصة والجمعية، بما يسهم في تذليل أي معوقات. وأكد استمرار المحافظة في دعم المبادرات التنموية التي تعود بالنفع على أبناء البحر الأحمر.
حضر الاجتماع هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، المهندس أسامة عزت رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمود سالم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومن أعضاء الجمعية مؤمن أبو طالب، أمير بسيوني، والدكتورة ياسمين محمد.
وفي سياق آخر، التقى الدكتور وليد البرقي بمواطني المحافظة في اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر الديوان العام للوقوف على مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم. حضر اللقاء السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ورئيس مدينة رأس غارب ورئيس حي شمال الغردقة ومدير مكتب المحافظ ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق إلى جانب ممثلي كافة الجهات المعنية بالمحافظة.
وأكد التزام الأجهزة التنفيذية بتقديم حلول قانونية مرنة وفعالة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول وتذلل العقبات اليومية أمامه.
وخلال اللقاء، حرص الدكتور وليد البرقي على الاستماع بدقة وإصغاء كامل لكافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين والتي تنوعت لتشمل عدة قطاعات حيوية؛ ومنها معوقات تقنين الأوضاع لبعض الأراضي السكنية وطلبات الحصول على العقود وتراخيص المباني والتعلية بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بقطاع الإسكان وتظلمات تسليم الوحدات السكنية ومراجعة الأقساط.