وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على اقتراح الحكومة بحذف البندين رقم 1 و2 من المادة “56 مكرر” بقانون الضريبة على الدخل.
ويتعلق البندان المحذوفان بفرض ضريبة على توزيعات الأرباح لشركات الأشخاص.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
إلغاء الضريبة على الأرباح لشركات الأشخاص لمنع الازدواج الضريبي
وكشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن سبب اقتراح الحكومة بإلغاء البندين المذكورين، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو منع الازدواج الضريبي.
وتنص المادة 56 مكرر قبل الحذف على أن تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف، توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص. ويشمل ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بالنسبة للشخص الطبيعي غير المقيم، والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم. كما تشمل أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، باستثناء التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية.