وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم، على تعديل المادة (87) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث تم حذف الحد الأقصى للنسب التي يجوز أن تؤول من فوائض الجهاز والصندوق السيادي إلى الخزانة العامة للدولة. جاء ذلك استجابة لمقترح رئيس الجهاز، الذي أيده النائب محمود سامي.
أحكام القوانين المنظمة لأيلولة
جاء التعديل خلال مناقشة المادة التي تنص على عدم سريان أحكام القوانين المنظمة لأيلولة نسب محددة من أرصدة بعض الجهات أو فوائضها إلى الخزانة العامة على الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي. كما يمنح رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الجهاز، سلطة تقرير نسبة من الفوائض أو العوائد أو الأرصدة تؤول إلى الخزانة العامة.
وخلال المناقشات، اقترح الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر حذف الحد الأقصى للنسب الواردة بالمادة، بحيث يُترك تقدير النسبة لرئيس الجمهورية دون التقيد بسقف محدد.
تحديد حد أقصى قد يفرض قيودًا مستقبلية
أعلن النائب محمود سامي تأييده للمقترح، مؤكدًا أن تحديد حد أقصى قد يفرض قيودًا مستقبلية تستلزم العودة إلى البرلمان لإجراء تعديل تشريعي كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك. وأوضح أن ترك الأمر لتقدير رئيس الجمهورية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز يحقق قدرًا أكبر من المرونة ويسهم في دعم استدامة الجهاز وتعظيم الاستفادة من موارده دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية متكررة.
وبموجب التعديل الذي وافق عليه المجلس، أصبح لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد نسبة من صافي فائض العمليات الجارية لمنطقة التنمية المستدامة وكذلك من العوائد الحقيقية السنوية لاستثمارات الصندوق السيادي. كما يمكنه تقرير مبلغ مقطوع من فائض رصيد الصندوق الخدمي وفقًا لما يراه محققًا للصالح العام دون التقيد بالحدود القصوى التي كانت واردة في النص الأصلي للمادة.