وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (581) لسنة 2025، المتعلق بالملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن القرار المذكور.
واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تقرير اللجنة موضحًا أن الملحق التفسيري الجديد يهدف إلى حسم المسائل المتعلقة بالضرائب غير المباشرة وضريبة المبيعات، من خلال تحديد نطاق تطبيق المادة (17) الخاصة بالإعفاءات الضريبية المقررة للجامعة العربية والبعثات الدائمة، مما يمكّنها من أداء مهامها دون عوائق. كما يعالج غياب النص الصريح في الاتفاقية الأصلية المبرمة عام 1993 بشأن الضرائب غير المباشرة التي تدخل في أسعار السلع والخدمات المقدمة. ويستهدف أيضًا تفسير العبارات الغامضة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة المصرية.
وتضمن الملحق التفسيري عددًا من الأحكام القانونية الهامة، أبرزها القوة القانونية التي يتمتع بها الملحق التفسيري، حيث له ذات القوة القانونية والأثر اللذين يتمتع بهما اتفاق المقر الأصلي.
كما يتضمن تحديد النطاق من خلال رسم حدود واضحة لتطبيق الإعفاءات الضريبية الممنوحة، وتسري أحكام هذا الملحق على الوفود الدائمة والبعثات الدبلوماسية التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن هذا القرار يأتي إيمانًا بدور مصر الرائد في دعم العمل العربي المشترك وتنفيذًا لالتزاماتها الدولية بما يحقق الوضوح التشريعي اللازم.
بناءً على ذلك، أعلنت اللجنة موافقتها الرسمية على قرار رئيس الجمهورية وطالبت المجلس بالموافقة عليه.