يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلستين عامتين على مدار يومين، الاثنين وغدًا الثلاثاء؛ لمناقشة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية بالإضافة إلى مناقشة عامة.

في جلسته العامة اليوم الاثنين، يناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وقد اتفقت اللجنة مع الحكومة على تقسيم مشروع القانون إلى مشروعي قانونين: الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتضمن تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية وتحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة. كما يهدف إلى إقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتناسب مع التطورات التشريعية والاقتصادية الحالية، مما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات. ويستهدف المشروع أيضًا تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وجذب الشركات القابضة والأم إلى السوق المصرية من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

أما المشروع الثاني فيتناول تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 (فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية). حيث يتضمن مشروع القانون أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها. وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لضمان تحصيل مستحقات الهيئة وتعظيم مواردها واستدامتها المالية.

كما سيناقش المجلس غدًا الثلاثاء مشروعي القانونين التاليين: الأول يتعلق بالموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). والثاني يتناول الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية جمسة ورأس البحار بالصحراء الشرقية ورأس غارب (١) ورأس غارب (١) امتداد بغرب خليج السويس ومنطقة تنمية جنوب رفح “أبو رعد” بشبه جزيرة سيناء ومنطقة تنمية أبو سنان.

بالإضافة إلى ذلك، يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.