وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن أربعة مشروعات قوانين تتعلق بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.
تعزيز أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز والبترول
تهدف مشروعات القوانين إلى تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والبترول، مما يسهم في تعزيز موارد الدولة من الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول والثروة المعدنية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية.
وكشف المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تنمية منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء ستفتح المجال أمام جذب شركات واستثمارات جديدة إلى المنطقة.
جهود الدولة لدعم البحث والاستكشاف
وأكد الملا أن الدولة تدعم التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، قائلاً: “مصر تحتاج إلى كل برميل بترول وكل قدم مكعب غاز لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستدامة”. وأضاف أن تطوير المنطقة لن يقتصر أثره على أعمال البحث والإنتاج فحسب، بل سيمثل أيضاً عامل جذب لمزيد من الشركات والاستثمارات البترولية، مما يعزز النشاط الاقتصادي في شمال سيناء ويدعم خطط الدولة لزيادة إنتاج الطاقة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن شركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وهي شركة مساهمة تأسست وفقاً لقوانين كومنولث جزر البهاما، تقدمت بعرض مباشر للعمل في منطقة الفيروز الأرضية. وقد وافقت اللجان المختصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” على العرض بعد ثبوت جدواه الاقتصادية وتحقيقه مصالح جميع الأطراف.
وفقًا للمذكرة، يتضمن العرض حصول “إيجاس” على منحة توقيع غير مستردة بقيمة 500 ألف دولار، بالإضافة إلى حد أدنى للاستثمارات يبلغ 6.37 مليون دولار. كما يلتزم المقاول بحفر بئر استكشافية وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وإعادة معالجة البيانات السيزمية. تستهدف الاتفاقية الوصول إلى إنتاج يقدر بنحو 20 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا حال تحقيق الاكتشافات التجارية.
تنص الاتفاقية المبرمة وفق نموذج اقتسام الإنتاج على أن تبلغ نسبة استرداد المصروفات 40%، فيما يتراوح نصيب “إيجاس” من زيت الربح بين 70% و80% ومن غاز الربح بين 65% و81%، وذلك وفقًا لكميات الإنتاج وأسعار خام برنت لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
مذكرة الحكومة أمام لجنة الطاقة بشأن البحث عن البترول
أشار مشروع القانون إلى أن الاتفاقية استوفت جميع الموافقات والإجراءات القانونية اللازمة، حيث حصلت على موافقة الجهات المختصة ومجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”. كما وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة وتمت مراجعة مشروع الاتفاقية من إدارة الفتوى بالمجلس تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار القانون.
مشروعات القوانين المتعلقة بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز
تضمنت مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ما يلي:.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أي بي ار ساوث دسوق ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية.

