افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم. ومن المقرر، وفقًا لجدول الأعمال، أن يستكمل المجلس خلال جلسته العامة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
كما سيناقش المجلس خمس اتفاقيات دولية، وهي كالتالي:.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية “المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، الموقعة في 3 فبراير 2026.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق “الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية” بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والموقعة بتاريخ 17 فبراير 2026.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لعام 2025 بتعديل المادة (1) والمادة (2) من اتفاقية إنشاء الهيئة ليصبح اسم الهيئة فيهما “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية “استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المركز الدولي للأسماك”.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). بالإضافة إلى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية جمصة ورأس البحار بالصحراء الشرقية ورأس غارب (1) ورأس غارب (1) امتداد بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية ومنطقة تنمية جنوب رفح “أبو رعد” بشبه جزيرة سيناء ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضًا تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
تفاصيل تعديل قانون الضريبة على الدخل:.
قامت اللجنة بالتوافق مع الحكومة بتقسيم مشروع القانون المقدم إلى مشروعي قانونين:.
- الأول: تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، والمتضمن تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية وتحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة. كما يشمل إقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتفق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، مما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية عبر منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.
- الثاني: تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية. حيث يتضمن مشروع القانون أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها. وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، مع الالتزام بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لضمان تحصيل مستحقات الهيئة وتعظيم مواردها واستدامتها المالية.