يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الإثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث سينظر مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. يأتي ذلك بعد موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالتعاون مع مكاتب 17 لجنة نوعية، عليه بصورة نهائية.
مشروع القانون يهدف إلى تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية
يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز خاص يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، مما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يتكون مشروع القانون من 81 مادة بخلاف مواد الإصدار، موزعة على أربعة فصول رئيسية تشمل تنظيم اختصاصات جهاز مستقبل مصر، وإنشاء وتنظيم مناطق التنمية المستدامة، وإنشاء صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية، وصندوق خدمي، بالإضافة إلى الأحكام العامة المنظمة لعمل الجهاز والإطار التمويلي والتصرف في الأصول وآليات الحوكمة والرقابة، بما يسهم في دعم المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.
يتناول الفصل الأول من المواد (26) إلى (41) الأحكام الخاصة بمناطق التنمية المستدامة وآليات إنشائها وإدارتها ونظام تخصيص الأراضي والحوافز الاستثمارية ونظام الموافقة الواحدة واختصاصات الجهاز في إدارة تلك المناطق. بينما ينظم الفصل الثاني من المواد (42) إلى (54) الصندوق السيادي وتحديد أهدافه واختصاصاته وآليات استثمار الأصول والأموال المخصصة له.
الفصل الثالث يتضمن المواد (55) إلى (67) وينظم الصندوق الخدمي وأهدافه في دعم المشروعات الخدمية والاجتماعية والتنموية وآليات تلقي التبرعات والهبات واستثمار موارده. أما الفصل الرابع الذي يشمل المواد (68) إلى (81)، فيتناول الأحكام العامة مثل تنظيم التصرف في الأصول والإطار التمويلي وسرية المعلومات وتحصيل الموارد والنطاق النوعي لعمل الجهاز في القطاعات الاقتصادية والخدمية الواعدة.
من المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون من حيث المبدأ ثم يبدأ بمناقشة مواده مادةً مادةً قبل أخذ الرأي النهائي عليه، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
كما سيتناول المجلس خلال الجلسات العامة ثلاثة قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية. تشمل هذه القرارات قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاكتتاب في الزيادة العشرين لرأس مال الهيئة ذاتها. بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.