عقدت نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، اجتماعًا اليوم الإثنين مع نقباء الفرعيات، حيث تم استعراض أعمال النقابة العامة المتعلقة بتقديم الخدمات النقابية لأعضاء الجمعية العمومية. وشدد الاجتماع على أهمية قيام النقابات الفرعية بدورها في تقديم الخدمات المتاحة لأعضاء جمعياتهم العمومية.

وانتهى الاجتماع بمجموعة من القرارات أبرزها:

أولًا: الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمتابعة الأصول العقارية المملوكة للنقابة، باعتبارها ثروة يجب الحفاظ عليها وتنميتها، بالإضافة إلى إدارة هذه الأصول.

ثانيًا: تشكيل لجنة لتطوير مشروع العلاج تشمل:.

  • اعتماد خدمة علاج الأسنان ضمن المشروع.
  • دعوة مقدمي الخدمات الطبية من أطباء ومراكز طبية ومستشفيات للتوصل إلى اتفاق حول قيمة الخدمات المقدمة بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار.
  • زيادة نسبة مساهمة النقابة العامة تسهيلًا لأعضاء الجمعية العمومية.
  • إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة بخلاف المشروع العام، وإدارته من قبل لجنة مشكلة من أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين.
  • تشكيل لجنة للمعاشات لتفعيل قرار الجمعية العمومية بزيادة المعاشات اعتبارًا من أول يناير 2027، بزيادة الحد الأقصى إلى أربعة آلاف جنيه والحد الأدنى إلى ألفين جنيه.

ثالثًا: الاتفاق على إعداد بروتوكول مشترك لتحصيل مبالغ تمغة المحاماة، ووضع الآليات اللازمة للحفاظ عليها ومنع تسريبها أو تزويرها.

رابعًا: التأكيد على تفعيل جداول الانتداب أمام النيابات والمحاكم بما يتماشى مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر تطبيقه في أكتوبر 2026.

خامسًا: التنبيه على النقابات الفرعية بضرورة الفصل في الشكاوى المقدمة إليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لنظر الشكوى، مع توجيه إدارة التأديب بالنقابة العامة بإحالة الشكاوى إلى النقابات الفرعية المختصة.

سادسًا: الاستجابة لمطالب النقابات الفرعية بزيادة المخصصات السنوية لها والاحتياجات الاستثنائية.

سابعًا: مناقشة مشكلة نقابة محامين السويس بحضور سعيد حسن – نقيب محامين السويس، واستعراض الإجراءات التي اتخذها النقيب العام لمتابعة الأزمة منذ بدايتها، مع التأكيد على حلها نهائيًا بالتنسيق مع وزارة العدل.

ثامنًا: عرض نقيب محامين قنا حقيقة المشكلة الخاصة بأحد المحامين ومجموعته التي أساءت للنقابة، علمًا بأن الموضوع قيد التحقيق بمعرفة النقابة العامة ومتابعة النقابة الفرعية بقنا حرصًا على هيبة وكرامة مهنة المحاماة.

تاسعًا: الاتفاق على إعداد مشروع لتعديل قانون المحاماة وعرضه على مجلس النواب عبر السادة أعضاء مجلس النواب المنتسبين للنقابة لتحقيق مصلحة نقابة المحامين وأعضائها.

عاشرًا: الاتفاق على تفعيل معهد المحاماة ليكون الأساس في إعداد وتأهيل المحامين الجدد.

حادي عشر: تشكيل اللجان النوعية المعاونة للنقابة العامة من النقباء الفرعيين وأعضاء مجلس النقابة العامة، على أن تبدأ كافة اللجان المشكلة أعمالها اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 9 يوليو الجاري.