قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم، بحبس عضو في مجلس نقابة المحامين لمدة شهر، بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنيه، وذلك في القضية المتعلقة باتهامه بتصوير إحدى جلسات مجلس الدولة خلسة ونشرها عبر موقع «فيسبوك» مصحوبة بعبارات تشهير.
وكانت نيابة استئناف القاهرة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بناءً على بلاغ تقدم به محامٍ تضرر من قيام المتهم بنشر مقطع مصور خلسة من داخل إحدى قاعات محكمة القضاء الإداري، مرفقًا بتعليقات مسيئة وادعاءات.
تحريات الإدارة المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات أكدت نسبة الحساب
وأثبتت تحريات الإدارة المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات نسبة الحساب محل النشر إلى المتهم. كما انتهى الفحص الفني إلى وجود مقطع مصور تبلغ مدته نحو ست دقائق وخمسين ثانية، يتضمن تصويرًا لوقائع جلسة قضائية من داخل قاعة المحكمة، وهو المقطع الذي شكل أساس الاتهامات المنسوبة إليه.
شهدت القضية مسارًا إجرائيًا متشعبًا، إذ سبق للمتهم التظلم من قرار الإحالة للمحاكمة، إلا أن نيابة استئناف القاهرة انتهت إلى إلغاء أمر بألا وجه مع إعادة تحريك الدعوى الجنائية واستكمال إجراءاتها، وصولًا إلى إحالتها للمحكمة الاقتصادية للفصل فيها.
تضمنت أوراق الاتهام – بحسب قرار الإحالة – اتهامات تتعلق بإساءة استخدام وسائل الاتصالات والنشر الإلكتروني المتضمن عبارات اعتبرتها جهة التحقيق مشكّلة لجرائم سب وقذف وتشهير، فضلًا عن تصوير وقائع جلسة قضائية ونشرها عبر شبكة الإنترنت دون تصريح.