طالب مجلس الشورى هيئة التأمين بتعزيز نظام التأمين الإلزامي وتوسيع نطاق تطبيقه في الأنشطة والقطاعات عالية المخاطر؛ بهدف رفع كفاءة إدارة المخاطر والحد من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة عليها.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، حيث استمع الأعضاء إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ملاحظاتهم وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة حول التقرير السنوي لهيئة التأمين للعام المالي 1446/1447هـ.
ودعا المجلس الهيئة إلى دراسة تطوير الإطار التنظيمي لتسعير التأمين الصحي وتأمين المركبات، وربطه ببيانات المطالبات والمخاطر وسلوك الاستخدام؛ بما يعزز عدالة الأسعار واستدامة القطاع.
كما دعا المجلس الهيئة إلى الإسراع في وضع آلية للانتقال التدريجي من التعويض النقدي في مطالبات المركبات إلى الإصلاح المرتبط بالجودة؛ بهدف الحد من تضخم المطالبات ورفع كفاءة السوق.
وأكد المجلس على ضرورة تحفيز الهيئة للقطاع الخاص للتوسع في أنشطة إعادة التأمين والتقنية التأمينية والمنتجات المتخصصة؛ مما يعمق السوق ويزيد من تنافسيته.
وطالب المجلس الهيئة بدراسة بناء مؤشر لقياس مستوى قدرة المنظومة التأمينية على إدارة المخاطر الاستراتيجية وتسعيرها؛ بما يعزز كفاءتها لدعم الاستقرار الاقتصادي.
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للنقل بتطوير نموذج تشغيلي متكامل للنقل متعدد الوسائط؛ مما يعزز التكامل الرقمي والتشغيلي بين الحافلات والمترو والقطارات والنقل التشاركي.
واتخذ المجلس هذا القرار بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1446/1447هـ.
ودعا المجلس الهيئة لتعزيز الاستفادة من البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ للتنبؤ بالازدحام والحركة في المدن الكبرى.
كما دعا المجلس الهيئة إلى تعزيز اختبارات المركبات ذاتية القيادة وتقنيات النقل الذكي واعتمادات سلامتها؛ عبر توظيف تقنيات المحاكاة الرقمية المتقدمة لدعم التوسع الآمن في تشغيلها.
وأكد المجلس على ما جاء في البند (أولا) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 275/42 والتاريخ 21/11/1443هـ، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل، والذي يتضمن ضرورة تحديد مستهدفات واضحة لخفض الانبعاثات السامة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية للسيارات والشاحنات الكهربائية على الطرق.
وطالب المجلس الهيئة بمراجعة وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسة والمبادرات، وربطها بالأهداف الاستراتيجية وتعزيز مؤشرات قياس جودة الخدمات والأثر المتحقق على منظومة النقل.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه الهيئة بتحويل الوثائق المعتمدة من الأرشيف البصري للتاريخ السعودي إلى أفلام وثائقية وفق مواصفات عالمية.
واتخذ المجلس هذا القرار بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
ودعا المجلس الهيئة لدراسة إنشاء متحف وطني تفاعلي للإعلام السعودي ضمن مشاريع تطوير المتاحف بالدرعية؛ ليجسد التاريخ ويعكس رؤية المملكة 2030.
كما دعا المجلس الهيئة للعمل على تخصيص قطاعات الإنتاج والتوزيع والإعلان لقنوات الهيئة وفق استراتيجية تسويقية متكاملة.
وطالب المجلس أيضًا هيئة الإذاعة والتلفزيون باستثمار أرشيف تلفزيون أرامكو وتحويله إلى مركز إنتاج وقناة بث متخصصة باللغة الإنجليزية للمحتوى السعودي.
كما طالب المجلس ببناء منظومة شراكة وطنية لتطوير وإنتاج محتوى إعلامي متخصص يعزز تنافسية وحضور الإعلام السعودي عالميًا وفق مؤشرات الجذب والانتشار الرقمي.
ضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، أصدر المجلس قرارًا طالب فيه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتطوير نموذج عمل تكاملي يضمن عدم تداخل التخصصات ويعزز مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل.