أصدر مجلس السلام المعني بغزة بيانًا يؤكد فيه التزامه بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها ميدانيًا عند توافر الظروف المناسبة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتخفيف معاناة الفلسطينيين في القطاع، وفقًا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.
في سياق آخر، أقرّت الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية مشروع “قانون المؤذن” الذي يهدف إلى تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد تحت ذريعة منع “الضجيج”، حيث تم التصويت لصالحه بأغلبية 50 عضو كنيست مقابل 36 عارضوه.
ويُعتبر إقرار هذا القانون بالقراءة التمهيدية خطوة أولى في مسار التشريع، حيث سيتم إحالة الصيغة إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة بمناقشتها، قبل أن تحتاج إلى اجتياز القراءة الأولى ثم القراءتين الثانية والثالثة لتصبح قانونًا نافذًا.
يقترح القانون، الذي قدّمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب “عوتسما يهوديت”، تقييد استخدام أنظمة الصوت في دور العبادة، وقد ارتبط النقاش حوله بالأذان ومكبرات الصوت في المساجد، مما يثير تساؤلات حول استهداف الجمهور العربي وحرية العبادة.
ينص مشروع القانون على منع تشغيل مكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق، ويقوم على مبدأ “الحظر كقاعدة عامة والتصريح كاستثناء”، حيث لا يُسمح باستخدام مكبرات الصوت إلا بعد فحص معايير تتعلق بشدة الصوت وموقع المسجد وتأثيره على السكان المحيطين.
كما يمنح المقترح الشرطة صلاحيات واسعة لتنفيذ القانون، تشمل إمكانية مطالبة المسؤولين عن المسجد بوقف استخدام مكبرات الصوت فور الاشتباه بمخالفة شروط التصريح، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة نظام الصوت إذا استمرت المخالفات.
يفرض مشروع القانون غرامة تصل إلى 50 ألف شيقل على تشغيل مكبرات صوت دون تصريح، وغرامة قدرها 10 آلاف شيقل في حال مخالفة شروط التصريح الممنوح.