استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأحمد كجوك وزير المالية، والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. ومن الجانب القطري؛ علي بن أحمد الكواري وزير المالية، والدكتور محمد الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى مصر، وطلب نقل تحياته إلى أخيه الأمير تميم بن حمد آل ثاني. وأشاد بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم ونمو، معربًا عن تطلعه لمواصلة تعزيز هذه العلاقات في مختلف القطاعات السياسية والتجارية والاستثمارية. وأكد الرئيس على أهمية البناء على مخرجات اللجنة العليا المصرية – القطرية المشتركة من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشددًا على تطلعه لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستعداد الدولة المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الإطار.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس تحيات الأمير تميم بن حمد آل ثاني وتقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وقطر. كما أكد حرص الجانب القطري على العمل مع نظيره المصري لتطوير هذه العلاقات والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا تطورات القضايا الإقليمية. حيث أشار الرئيس إلى أهمية احتواء التصعيد الإقليمي الراهن نظرًا لتداعياته على استقرار المنطقة وآثاره الاقتصادية والتجارية. وفي هذا السياق، نوه بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد الحالي.
وفي هذا الإطار، جدد الرئيس موقف مصر الداعم والمساند لأمن دولة قطر الشقيقة وسائر الدول العربية، ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التطرق أيضًا إلى التعاون والتنسيق القائمين بين مصر وقطر لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة. حيث تم التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب خطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لوقف الحرب بما يُثبت من الاستقرار ويساهم في سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين اتصالًا بتنفيذ اتفاق وقف الحرب ومن أجل الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي بشكل عام.