أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، توقيعه على النسخة المحدثة من قانون البرمجة العسكرية، الذي ينص على تخصيص 36 مليار يورو إضافية للاحتياجات الدفاعية حتى عام 2030.
يرفع القانون الإنفاق الدفاعي الإجمالي في الفترة من 2024 إلى 2030 من 400 إلى 436 مليار يورو، في إطار تعزيز القدرات العسكرية الفرنسية في مجالات الدفاع الصاروخي، والطائرات بدون طيار، والضربات العميقة، والمجال السيبراني.
قال ماكرون خلال فعالية بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لتحرير مدينة بورم-ليه-ميموزا من النازيين: “أقف أمامكم اليوم، وقد أصدرت أمس، السادس عشر من أغسطس، قانون البرمجة العسكرية الذي أقره البرلمان قبل عدة أسابيع وأقرت المحكمة الدستورية قبل بضعة أيام. سيتم نشر هذا القانون غدًا في الجريدة الرسمية”.
يأتي هذا التصعيد في الإنفاق الدفاعي في وقت تشهد فيه أوروبا توترات أمنية متزايدة، خاصة بسبب الأزمة في أوكرانيا، إذ تزايدت الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات الدفاعية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.
كانت فرنسا، إلى جانب ألمانيا، من أبرز الداعين لزيادة الإنفاق العسكري، حيث رفعت باريس ميزانيتها الدفاعية بنسبة عشرين بالمئة منذ عام 2022.
أعلنت دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وبريطانيا عن خطط مماثلة لزيادة ميزانياتها الدفاعية، مما يعكس تحولاً في السياسات الأمنية الأوروبية نحو تعزيز القدرات الذاتية والاستعداد لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.
ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه التوترات في الشرق الأوسط، مما يزيد من أهمية التعاون الأمني بين الدول الأوروبية وحلفائها في المنطقة.