اختتام مؤتمر حقوق المنصورة
اختتمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الخامس والعشرين، الذي عُقد تحت عنوان «الإشكاليات القانونية والاقتصادية للقطاع الطبي في مصر»، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبمشاركة نخبة من أساتذة القانون والاقتصاد والطب، وأعضاء الهيئات القضائية، والباحثين من الجامعات والمؤسسات المصرية والعربية.
توصيات المؤتمر
أوصى المؤتمر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ووضع قواعد للتسوية الودية في منازعات الأخطاء الطبية. كما تم التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة التشريعات الضريبية المصرية، والتوسع في تطبيق المسؤولية دون خطأ لتحقيق مبدأ العدالة. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح إقرار مقرر دراسي إلزامي عن المفاهيم الأساسية للتشريعات الصحية يُدرَّس بالكليات الطبية والقطاعات ذات الصلة.
مناقشات علمية
شهد اليوم الثاني للمؤتمر عقد جلستين علميتين متخصصتين تناولتا مختلف الجوانب القانونية المرتبطة بالقطاع الطبي. الجلسة الأولى تناولت «الجوانب القانونية للقطاع الطبي في مصر من منظور فروع القانون العام»، برئاسة الدكتور وليد الشناوي. حيث ناقشت البحوث المقدمة موضوعات الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات الصحية والإدارة الذكية للمنشآت الطبية.
أما الجلسة العلمية الثانية فكانت بعنوان «الجوانب القانونية للقطاع الطبي في مصر من منظور فروع القانون الخاص والشريعة الإسلامية»، برئاسة الدكتور ثروت عبد الحميد. وقد تناولت البحوث الحماية المدنية لحقوق المرضى والمسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.
ختام المؤتمر
اختُتمت أعمال المؤتمر بعقد الجلسة الختامية برئاسة الدكتور إبراهيم عبد الرؤوف، حيث استعرضت اللجنة أبرز ما انتهت إليه الجلسات العلمية وأعلنت مشروع التوصيات الذي جاء استنادًا إلى ما طُرح من بحوث ومناقشات علمية خلال المؤتمر.
وأكدت اللجنة أن المؤتمر أصبح منصة علمية لمناقشة القضايا القانونية المعاصرة وأسهم على مدار دوراته في طرح رؤى علمية تخدم قضايا المجتمع.
التوجهات المستقبلية
أكدت التوصيات ضرورة توطين صناعة التطعيمات والدواء باعتبارهما قضية أمن قومي وتعزيز الثقافة المجتمعية والوعي الصحي. كما أوصى المؤتمر بدعم السياحة العلاجية وتسويق الابتكارات الطبية والتوسع في التحول الرقمي بالقطاع الصحي.