حسمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، أزمة رسوم النظافة المفروضة على مراكز الشباب والأندية الصغيرة غير الاستثمارية.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بأن تتحمل المحافظات قيمة رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، بدلاً من تحميلها لمراكز الشباب.
وجاءت التوصية خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين ثروت سويلم ودينا الهلالي، بشأن تداعيات تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على مراكز الشباب والأندية الصغيرة غير الاستثمارية.
وطالبت اللجنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة المالية لإدراج رسوم مراكز الشباب ضمن موازنات المحافظات، على أن تتولى المحافظات سدادها من الاعتمادات المالية المخصصة لذلك كما ألزمت وزارة الشباب والرياضة بتقديم بيان تصنيفي لمراكز الشباب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لإعادة النظر في الرسوم المقررة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024.
وأوضح النائب ثروت سويلم أن مراكز الشباب والأندية في عدد من المحافظات، ولا سيما مراكز الشباب، تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة فرض رسوم نظافة عليها رغم عدم حصولها فعليًا على الخدمة، لافتًا إلى أن فرض رسوم تصل إلى 500 جنيه شهريًا على مراكز الشباب يمثل عبئًا كبيرًا في ظل ضعف مواردها المالية.
وفي سياق متصل، ألزمت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير نادي العياط الرياضي، ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2026/2027.
وجاء ذلك استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن عدم تنفيذ طلبات سابقة لتطوير نادي العياط الرياضي ومراكز شباب العياط والبدرشين كما طالبت اللجنة الوزارة بتقديم المستند الدال على مصادرة مبلغ التأمين الخاص بمناقصة تطوير نادي العياط، التي طُرحت خلال العام المالي 2024/2025.
وأكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مجلس النواب والحكومة وسائر المؤسسات الوطنية تعمل من أجل هدف واحد يتمثل في خدمة الوطن وتوفير أفضل الفرص الممكنة لبناء الجمهورية الجديدة وصناعة مستقبلها.
وأوضح في مستهل الاجتماع أن اللجنة ليست ساحة للاختلاف بل مساحة للتفكير وليست اختبارًا للقوة بل اختبارًا لقدرتنا على إدارة الرأي والرأي الآخر مؤكدًا أن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لا تستهدف توجيه اللوم أو تسجيل المواقف وإنما تهدف في الأساس إلى ممارسة الدور الرقابي البنّاء الذي كفله الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وأشار إلى أن ممارسة النواب لدورهم الرقابي تسهم في رصد التحديات والمعوقات وتقييم السياسات والبرامج القائمة والعمل بصورة مشتركة مع الحكومة والجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ تحقق المصلحة العامة وتلبي تطلعات المواطنين.