وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (17) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. تنظم هذه المادة آليات تحديد رؤوس أموال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، بالإضافة إلى آليات تقييم الأموال والأصول المنقولة إليها وفقًا للقيمة السوقية، وذلك من خلال مقيمين ماليين معتمدين أو بيوت خبرة متخصصة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان دقة التقييم والحوكمة والشفافية عند نقل الأصول وزيادة رؤوس الأموال بعد العمل بالقانون. كما قررت اللجنة إعادة صياغة بعض بنود المادة (16).
الموافقة على المادة 17 من قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر
تنص المادة (17) على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة، يُحدد رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من هذا القانون. كما يُحدد رأسمال الصندوق السيادي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة، ويحدد رأسمال الصندوق الخدمي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثالثة، وذلك في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون.
سيكون تقييم تلك الأموال والأصول، التي تُقيد في دفاتر الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بحسب الأحوال، وفقًا للقيمة السوقية التي تُحدد بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة. يجب ألا يقل التقييم عن المتوسط المحدد بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري، مع مراعاة معايير التقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت ومعايير تقييم الأصول غير الملموسة.
يمكن لمجلس الإدارة أن يعهد بإجراءات التحقق من صحة تقدير صافي القيمة المشار إليها في الفقرة الثانية إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.