أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أهمية أن يتأكد المواطنون بشكل دوري من جميع خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم، وذلك لتجنب أي مساءلات قانونية قد تنتج عن استخدام خطوط لا يعلمون بوجودها.
وأوضح إبراهيم، خلال حلقة اليوم من برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” على قناة cbc، أنه يمكن للمواطن التوجه إلى أي فرع تابع لشركة الاتصالات التي يتعامل معها وتقديم بطاقة الرقم القومي للحصول على بيان بجميع الخطوط المسجلة باسمه. وفي حال وجود أي خط لا يخصه، يمكنه طلب إيقافه فورًا باعتباره المالك القانوني له. كما أشار إلى أن الجهاز يعمل حاليًا على تحديث خدمة الاستعلام عن الخطوط عبر تطبيق “My NTRA” لتقديمها بصورة أكثر تطورًا.
وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين من شركات الاتصالات، قال المتحدث الرسمي إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع إطارًا تنظيميًا يلزم الشركات بآليات محددة للتعامل مع الشكاوى، تشمل سرعة الاستجابة ونسب حل المشكلات. وأوضح أن الشركات مطالبة بالرد على الشكوى خلال 24 ساعة، وفي حال عدم الالتزام يتم توقيع عقوبات عليها تُعلن بشكل دوري.
وأضاف أن المواطن الذي لا يتمكن من حل مشكلته مع شركة الاتصالات يمكنه اللجوء إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الرقم المختصر 155 أو من خلال قنوات التواصل الرقمية. وأكد أن الجهاز يتولى متابعة الشكوى مع الشركة حتى الوصول إلى حل.
وأشار إبراهيم إلى أن الجهاز تلقى أكثر من 25 ألف شكوى خلال الفترة الماضية وتمكن من حل 97% منها، رغم أن معظمها يتعلق بحالات لم تنجح الشركات في التعامل معها في البداية. لافتًا إلى أن متوسط زمن حل الشكاوى يبلغ يومًا واحدًا، بينما يتم حل بعض شكاوى خدمات المحمول خلال نحو 6 ساعات فقط.
وأوضح أن الجهاز يمتلك مركز خدمة عملاء يعمل على مدار الأسبوع ويضم أكثر من 400 موظف لاستقبال الشكاوى والاستفسارات والمقترحات، في إطار الحرص على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.
وفيما يخص الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، شدد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة حصول المشتري على الفاتورة الضريبية عند شراء الهاتف من أي شركة أو موزع. موضحًا أن الفاتورة يجب أن تتضمن الرقم التعريفي للهاتف (IMEI)، حتى يتمكن المواطن من الرجوع إلى البائع في حال ظهور أي مشكلة تتعلق بسداد الرسوم أو تسجيل الجهاز. وأكد أن المسؤولية تقع على الجهة التي قامت ببيع الهاتف إذا كانت هي المنوط بها سداد الرسوم المستحقة.