يفاجأ بعض المواطنين، أثناء المرور عبر الكمائن الأمنية أو عند استخراج صحيفة الحالة الجنائية (الفيش الجنائي)، باستمرار ظهور أحكام قضائية مسجلة بأسمائهم، رغم انتهاء القضايا أو تنفيذ العقوبات، مما قد يؤدي إلى تعطيل بعض الإجراءات الرسمية أو توقيفهم لحين مراجعة الموقف القانوني.
تختلف آلية إزالة الحكم من سجلات وزارة الداخلية باختلاف الجهة التي تحتفظ بالبيانات، حيث توجد ثلاث قواعد رئيسية لتسجيل الأحكام، ولكل منها إجراءات قانونية مستقلة يجب اتباعها لتحديث المعلومات.
أولًا: إزالة الحكم من صحيفة الحالة الجنائية (الفيش الجنائي)
إذا كان الحكم مدرجًا في صحيفة الحالة الجنائية، فلا يُحذف بمجرد تنفيذ العقوبة، بل يتطلب الأمر الحصول على رد اعتبار وفقًا للقانون.
يتم ذلك من خلال التقدم بطلب إلى محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء المدة القانونية المقررة من تاريخ تنفيذ العقوبة واستيفاء الشروط القانونية. وبعد صدور حكم برد الاعتبار، يتم رفع الحكم من صحيفة الحالة الجنائية.
ثانيًا: إزالة الحكم من قاعدة بيانات تنفيذ الأحكام
قد يستمر ظهور الحكم في الكمائن أو أقسام الشرطة حتى بعد تنفيذه إذا لم تُحدَّث قاعدة بيانات تنفيذ الأحكام.
لإزالة الحكم، يتعين استخراج شهادة من جدول النيابة المختصة تفيد بتنفيذ الحكم أو انتهاء الإجراءات، ثم تقديمها إلى وحدة تنفيذ الأحكام أو مديرية الأمن المختصة مرفقًا بها صورة بطاقة الرقم القومي. سيتم مراجعة البيانات وتحديثها وحذف الحكم من قاعدة البيانات.
ثالثًا: إزالة القيد من كارت المعلومات الجنائية
إذا كان القيد موجودًا بكارت المعلومات الجنائية، يمكن لصاحب الشأن التقدم بطلب إلى الجهات المختصة لمراجعة موقفه ومحو القيد، وذلك بعد توافر الشروط القانونية المقررة، والتي تشمل مرور فترة زمنية على آخر حكم في بعض الحالات.
تتولى لجنة الأمن العام فحص الطلب، وفي حال رفضه، يحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على القرار والمطالبة بمحو البيانات وفقًا للإجراءات القانونية.
متى يجب مراجعة البيانات؟
ينصح بمراجعة موقف الأحكام المسجلة فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو صدور قرار نهائي في القضية للتأكد من تحديث جميع قواعد البيانات، سواء الخاصة بصحيفة الحالة الجنائية أو تنفيذ الأحكام أو كارت المعلومات الجنائية. ذلك لتجنب ظهور الأحكام مستقبلًا أثناء التعامل مع الجهات الرسمية أو الأكمنة الأمنية.