كشف الدكتور علي عبدالله، عضو نقابة الصيادلة ورئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية والإحصاء ومكافحة الإدمان، عن ضرورة التفريق بين مصطلحين يعتقد البعض أنهما مرتبطان، بينما يعتبرهما العلم والرقابة أمرين مختلفين تمامًا.
وأوضح الدكتور علي عبدالله خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة في برنامج “فوكس” على قناة “الشمس”، أن الدواء غير المطابق للمواصفات هو منتج خرج من مصنع رسمي ومرخص، ولكن حدث خلل بسيط في إحدى التشغيلات بنسبة لا تتجاوز 1%. وأكد أن رصد الجهات الرقابية لهذه النسبة وسحبها من الأسواق يُعد نقطة قوة للجهاز الرقابي، حيث تعكس يقظة الدولة ومتابعتها الدقيقة لرقم التشغيلة.
وأشار إلى أن المغشوش ليس دواءً بالمطلق، إذ لا يمكن لشركة أدوية محترمة أو مصنع مرخص أن ينتج دواءً مغشوشًا. وأوضح أن هذا النوع المجهول يُصنع في مصانع بير السلم ويُدار خارج المنظومة الشرعية للدولة.
وفي رده على سؤال حول كيفية اختفاء الدواء من الصيدليات وظهوره في السلاسل والمواقع الإلكترونية، شدد على أن بيع الأدوية في عيادات بعض الأطباء أو عبر منصات الإنترنت يُعد تجاوزًا خطيرًا وكارثة بكل المقاييس. وطالب بضرورة التدخل الفوري والحاسم من هيئة الدواء المصرية لبسط السيطرة الكاملة وإحكام قبضتها على خطوط سير الدواء، ومنع بيعه أو تداوله خارج المؤسسات الصيدلية الرسمية المعتمدة.