صعّدت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء من إجراءاتها لضبط منظومة الاستهلاك وتأمين مستحقات الدولة، عبر إطلاق حملة موسعة لمراجعة وتدقيق جميع محاضر الضبطية القضائية المحررة خلال السنوات الماضية. تشمل هذه الحملة تطبيق إجراءات حاسمة قد تصل إلى الفصل النهائي للتيار الكهربائي عن الممتنعين عن سداد المستحقات.
توجيهات حاسمة من رئيس قطاعات الشؤون التجارية
تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات المحاسب عادل إسماعيل، رئيس قطاعات الشؤون التجارية بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، الذي أكد على ضرورة إحكام الرقابة وضبط المنظومة المالية والتجارية بجميع الفروع. كما شدد على سرعة الانتهاء من مراجعة المحاضر واسترداد مستحقات الدولة.
وأوضحت الشركة أن التوجيهات تتضمن تصفية المتأخرات الخاصة بمحاضر الضبطية القضائية دون أي تباطؤ، مع تطبيق اللوائح المنظمة لقطع التيار الكهربائي عن الممتنعين عن السداد، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
كما أكدت الشركة أهمية المتابعة الدقيقة لنتائج لجان الفحص ومطابقتها مع قواعد البيانات الرقمية لضمان الشفافية وإحكام الرقابة وسد أي ثغرات قد تؤدي إلى التلاعب في المنظومة التجارية.
وفي هذا السياق، أوضح المحاسب عادل إسماعيل أن قطاعات الشؤون التجارية تضع في مقدمة أولوياتها تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة المالية. وأشار إلى أن الشركة تسعى لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية من خلال ربط مراكز خدمة العملاء بشاشات المتابعة بقطاعات الشؤون التجارية مباشرة، مما يسمح بمتابعة معدلات السداد وتحليل نسب الفقد التجاري لحظيًا.
وأكد إسماعيل أن الهدف من أعمال اللجان ليس التضييق على المشتركين، بل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرار الخدمة الكهربائية وجودتها يتطلب مواجهة حاسمة لجميع صور التعدي على الشبكة الكهربائية والحد من الخسائر الناتجة عن الفقد التجاري.
لجان رباعية وقاعدة بيانات رقمية
بناءً على هذه التوجيهات، تم تشكيل لجان متخصصة داخل جميع القطاعات والفروع التابعة للشركة، تضم ممثلين عن قطاعات التشغيل والشؤون القانونية والضبطية القضائية ورؤساء الهندسات.
تتولى هذه اللجان تنفيذ خطة عمل تشمل مراجعة جميع محاضر الضبطية القضائية المحررة خلال الفترة من عام 2019 حتى 2023، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة توضح موقف كل محضر، وقيمة المبالغ المسددة والمستحقات المتبقية. كما ستتم إحالة الملفات التي لم تتم تسويتها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فصل التيار عن المخالفين
أكدت الشركة أن الممتنعين عن سداد الغرامات المستحقة رغم تحرير محاضر رسمية أو صدور أحكام قضائية بحقهم سيواجهون الفصل الفوري للتيار الكهربائي. سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع إعادة التوصيل بصورة غير قانونية، مشددة على أن أي محاولة لإعادة توصيل الكهرباء دون سند قانوني ستُعتبر واقعة سرقة تيار جديدة تستوجب المساءلة القانونية.
واختتمت الشركة بيانها بمناشدة المواطنين الذين لديهم مخالفات أو مستحقات متأخرة بسرعة التوجه إلى الهندسات التابعة لهم لتسوية أوضاعهم وجدولة المديونيات، تجنبًا لقطع التيار الكهربائي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأكدت أن هذه التحركات تهدف إلى الحد من الفقد التجاري والحفاظ على استقرار الشبكة وجودة الخدمة المقدمة للمشتركين الملتزمين.