أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند عن فرض كندا عقوبات إضافية على خمسة أفراد بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران، وذلك بسبب تورطهم في أنشطة عسكرية وقانونية واتصالات تقوض السلام والأمن والاستقرار الدوليين.
وأفادت الخارجية الكندية، في بيان اليوم الجمعة، بأن العقوبات تستهدف كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك أعضاء الحرس الثوري الإسلامي، بسبب أنشطتهم التي تهدد ممرًا مائيًا دوليًا بالغ الأهمية، وعرقلة حقوق الملاحة في مضيق هرمز وحوله، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية.
وأشارت الخارجية إلى أن هذه الإجراءات تتماشى مع جهود الحلفاء والشركاء لمواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران ونفوذها السلبي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
وأكدت كندا أن هذه العقوبات ترسل رسالة واضحة تعبر عن إدانتها المستمرة لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك انتهاكات حقوق الملاحة الدولية في مضيق هرمز وحوله، والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.
وشددت الخارجية الكندية على التزام كندا بالتعاون مع حلفائها وشركائها لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حماية حقوق الملاحة وفقًا للقانون الدولي، مؤكدة استعدادها لدعم أي جهود تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المضيق عندما تسمح الظروف بذلك.