تعد قضية الزوجة التي لجأت إلى القضاء لطلب الطلاق بسبب الضرر واحدة من القضايا القديمة التي شهدتها ساحات المحاكم، حيث ادعت الزوجة أن زوجها اعتاد إقامة علاقات مع نساء أخريات، مما جعل استمرار الحياة الزوجية بينهما أمرًا مستحيلًا.
خلال جلسات المحكمة، حاول دفاع الزوج التشكيك في صدق أقوال الزوجة من زاوية جديدة، حيث تمسك بأن الزوجة لم تكن صادقة بشأن عمرها.
في تفاصيل الواقعة، سأل القاضي الزوجة عن سنها، فأجابت بأنها تبلغ 35 عامًا، بينما قدم دفاع الزوج مستندات رسمية تثبت أن عمرها الحقيقي هو 45 عامًا.
استند الدفاع إلى هذا الاختلاف في العمر للتشكيك في مصداقية الزوجة أمام المحكمة، معتبرًا أن من تخفي عمرها قد تكون غير صادقة في باقي أقوالها.
ومع ذلك، لم تأخذ المحكمة مسألة العمر كدليل كافٍ على عدم صدق الزوجة، بل ركزت على جوهر النزاع والوقائع التي أدت إلى تقديم الدعوى.
تعود أحداث هذه القضية إلى حكم صدر عام 1958، وقد اشتهرت بعبارة طريفة تتعلق بفكرة إخفاء المرأة لعمرها، حيث وصفت بأنها كذبة بيضاء مثل التواليت الذي يزيل التجاعيد.