أصدر محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم 203 لسنة 2026، والذي ينص على عدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية، التي يتجاوز تركيز النيتروجين بها 34.2%، لرسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية بموجب القرار رقم 190 لسنة 2026، وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير وبناءً على كتاب وزير البترول والثروة المعدنية ومذكرة قطاع الاتفاقيات الخارجية.
وحدد القرار ثلاثة شروط وإجراءات رئيسية لمنح الإعفاء؛ أولها قيام لجنة مشتركة تشكل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من مشمول الرسالة المصدرة وتحليلها فنيًا، للتحقق الدقيق من تجاوز نسبة تركيز المحتوى النيتروجيني للحد المسموح به والمقدر بـ 34.2% قبل السماح بنفاذ الشحنة للأسواق الدولية.
تعهدات مالية وموافقة أمنية مسبقة لتوثيق الشحنات
وتضمن الشرط الثاني إلزام المصدر بتقديم تعهد رسمي بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية كاملًا، في حال ثبوت عدم تجاوز نسبة التركيز الفنية المشار إليها بنتائج التحليل المختبري، على أن تتولى مصلحة الجمارك إخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بينما اشترط البند الثالث تقديم موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية ضمن مستندات الرسالة.
ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن ينشر هذا القرار رسميًا في الوقائع المصرية، ويعمل بأحكامه التنفيذية اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار رقم 190 لسنة 2026 المشار إليه، بما يضمن تيسير حركة التصدير للمنتجات المستوفية للاشتراطات الفنية والأمنية، ودعم الصناعات الكيماوية الوطنية الساعية للتوسع بالأسواق الخارجية وتنمية الصادرات غير البترولية.