شهد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات بميزانية 557 مليون جنيه، لتنفيذ برنامج متكامل لدعم حصول الشركات الصناعية على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية.
ويستهدف البرنامج دعم نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات رئيسية تشمل الصناعات الطبية والدوائية والهندسية والكيماوية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والمفروشات المنزلية، مع توقعات بزيادة صادرات الشركات المستفيدة بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
توفير التمويل اللازم
وبموجب الاتفاقية، يتولى صندوق تنمية الصادرات توفير التمويل اللازم للبرنامج، بينما يتولى مركز تحديث الصناعة الإدارة والتنفيذ المباشر واستقبال طلبات الشركات ومتابعة التنفيذ وإعداد التقارير الدورية وقياس الأثر المحقق على الصادرات.
كما تتضمن الاتفاقية، التي تمتد لعام كامل، تطبيق نظام الاسترداد المباشر لتكاليف شهادات الجودة، مع تقديم نسب دعم تتراوح بين 30% و60% وفقًا لحجم صادرات الشركات، مع منح مزايا إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن تحقيق طفرة في الصادرات المصرية يعتمد على إنتاج قادر على المنافسة عالميًا، مشددًا على أن الاستثمار في الجودة أصبح ضرورة أساسية لزيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية واستمرارها فيها.
شهادات الجودة والاعتمادات الدولية
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يأتي استجابة للتحديات التي تواجه المصدرين في الحصول على شهادات الجودة والاعتمادات الدولية، موضحًا أن الدولة تعمل على تقليل التكلفة وتوفير الوقت عبر التوسع في إنشاء معامل اعتماد محلية وفق المعايير الدولية.
وشهدت الفعاليات أيضًا توقيع 3 اتفاقيات تعاون أخرى بين مركز تحديث الصناعة وكل من مجموعة حسن علام، وشركة نيرك، وشركة إي إل سكوير، بهدف تطوير الموردين المحليين وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي ورفع تنافسية الصناعة المصرية.