تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، في الدعوى المقامة لإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026، والذي تضمن إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
التفاصيل حول دعوى إلغاء البكالوريوس والليسانس المهنيين
تسعى الدعوى إلى إلغاء القرار المذكور وما يترتب عليه من آثار، بالإضافة إلى إلزام وزارة التعليم العالي بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي صدرت لصالح خريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج، والتي تؤكد حقهم في الحصول على شهادات أكاديمية وفقًا للأحكام القضائية.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن خريجي التعليم المفتوح حصلوا على عدد من الأحكام القضائية النهائية التي أكدت حقوقهم القانونية خلال السنوات الماضية. كما صدر حكم سابق بإلغاء قرارات تضمنت إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني، مما دفع مقيمي الدعوى إلى التمسك بضرورة تنفيذ تلك الأحكام القضائية النهائية.
وأكدت الدعوى أن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ يمثل التزامًا قانونيًا على الجهة الإدارية، خاصة في ظل ما تتمتع به من حجية قانونية. وهذا ما دفعهم مرة أخرى للجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار موضوع الطعن وتنفيذ الأحكام السابقة.