تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم نظر الدعوى المقدمة للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026، والذي يتضمن إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
تطالب الدعوى بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار، بالإضافة إلى إلزام وزارة التعليم العالي بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح خريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج، والتي تؤكد أحقيتهم في الحصول على شهادات أكاديمية وفقًا لتلك الأحكام.
خريجو التعليم المفتوح حصلوا على عدد من الأحكام القضائية النهائية
تشير أوراق الدعوى إلى أن خريجي التعليم المفتوح حصلوا خلال السنوات الماضية على عدة أحكام قضائية نهائية أكدت حقوقهم القانونية. كما صدر حكم سابق بإلغاء قرارات تضمنت إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني، مما دفع مقيمي الدعوى إلى التمسك بضرورة تنفيذ تلك الأحكام.
كما أوضحت الدعوى أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب النفاذ يمثل التزامًا قانونيًا على الجهة الإدارية، خاصة في ظل ما تتمتع به من حجية قانونية. وقد دفع ذلك المقيمين للدعوى إلى اللجوء مجددًا إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار محل الطعن وتنفيذ الأحكام السابقة.
تنظر المحكمة القضية في جلسة 22 يوليو بعد إعداد تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني، وسط استمرار الجدل حول مستقبل شهادات البكالوريوس المهني والليسانس المهني والتعليم المفتوح في مصر.