حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مجموعة من الضوابط الصارمة للحفاظ على سلامة المسطحات المائية والثروة السمكية. كما وضع قيودًا واضحة على الممارسات التي قد تضر بالبيئة المائية أو تهدد مصادر الثروة السمكية في مصر.
حظر تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية
يحظر القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أو أحكام واردة في قوانين أخرى، إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية. ويشمل ذلك الزيوت ومخلفات ونفايات السفن وفضلات المعامل والمصانع ومياه الصرف الصحي غير المعالجة في مياه البحيرات أو المياه الإقليمية.
يمتد الحظر ليشمل أي مواد أخرى قد تضر بالثروة المائية أو الكائنات والأحياء المائية أو نشاط الصيد، مما يعكس توجه القانون نحو الوقاية من مصادر التلوث وحماية البيئة البحرية والداخلية.
حظر تعطيل عمليات الصيد
كما منع القانون إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو أي مواد أخرى تعيق عمليات الصيد داخل المناطق المخصصة لذلك. بالإضافة إلى حظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية وغيرها داخل مناطق الصيد، وكذلك ردم أجزاء منها بما يؤثر على النشاط السمكي.
قيود على إدخال الكائنات المائية الأجنبية
وفرض القانون ضوابط صارمة على إدخال الكائنات المائية الأجنبية إلى مصر، حيث حظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها لأي غرض، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز المختص.
تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على هذا الترخيص، بما يضمن عدم الإضرار بالتوازن البيئي والثروة المائية المحلية.
حماية زريعة الأسماك والكائنات البحرية
وشدد القانون أيضًا على حماية زريعة الأسماك والكائنات البحرية. حيث يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحار والبحيرات والمسطحات المائية الأخرى، فضلاً عن العبث بأماكن وجودها وتكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية، إلا بتصريح من الجهاز المختص.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لمنح هذه التصاريح، بما يضمن حماية الكائنات البحرية ومناطق تكاثرها والحفاظ على استدامة الثروة السمكية.
يعكس القانون فلسفة تقوم على حماية الموارد المائية من التلوث، ومنع الممارسات التي تهدد الثروة السمكية، والحفاظ على التوازن البيئي بما يضمن استدامة موارد الصيد للأجيال المقبلة.