حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 عددًا من الضمانات التي تحمي حقوق العامل في علاقته بصاحب العمل، خاصةً فيما يتعلق بعقد العمل والشروط الواردة فيه، بهدف تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل.
وينص القانون على بطلان أي شرط أو اتفاق يخالف أحكامه إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل أو إبراءً من حقوقه الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال المدة التي حددها القانون.
1- أي شرط ينتقص من حقوق العامل لا يعتد به
ينص القانون على أن أي شرط أو اتفاق مخالف لأحكامه يكون باطلًا إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على ما يؤدي إلى التنازل عن الحقوق التي كفلها القانون للعامل.
2- المزايا الأفضل للعامل تستمر
لا يقتصر الأمر على الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون، إذ يحافظ القانون على المزايا الأفضل المقررة للعامل، ولا يجوز الانتقاص منها لمجرد تطبيق أحكام القانون الجديد.
3- عقد العمل ليس مجرد ورقة
يلزم القانون صاحب العمل بإنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل يتضمن بياناته الأساسية ومهنته ودرجة مهارته وتاريخ بداية خدمته وأجره وما يطرأ عليه من تطورات والجزاءات والإجازات، إلى جانب صورة من عقد العمل وغيرها من المستندات المتعلقة بخدمته.
4- حقوق العامل لا يجوز المساس بها
نص القانون بصورة صريحة على أنه لا يجوز المساس بحقوق العامل، كما منح المبالغ المستحقة للعامل امتيازًا على أموال المدين، واعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال.
5- قانون العمل يرفض الإكراه والتمييز
يحظر القانون تشغيل العامل قسرًا أو جبرًا، كما يحظر التحرش والتنمر وأي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي يُمارس ضد العامل.
كما يحظر التمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو النقابي.