أصبح من الضروري لكل عامل في القطاع الخاص التعرف على أبرز الحقوق والضوابط التي تنظم علاقته بصاحب العمل، خاصة ما يتعلق بعقد العمل، وفترة الاختبار، والإجازات، وساعات العمل، وإنهاء الخدمة.
يحل القانون الجديد محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويهدف إلى تنظيم علاقات العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل. وقد صدر القانون في 3 مايو 2025، وبدأ سريانه اعتبارًا من أول سبتمبر 2025.
عقد العمل: الأصل غير محدد المدة
حدد قانون العمل الجديد قواعد واضحة لتحرير عقد العمل، حيث يُعتبر عقد العمل غير محدد المدة هو الأصل، ويجوز أن يكون محدد المدة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك.
يلتزم صاحب العمل بتحرير العقد كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ العامل بإحداها. يجب أن تتضمن بيانات العقد الأساسية تاريخ بدء العمل، واسم صاحب العمل وعنوان مكان العمل، وبيانات العامل، وطبيعة العمل، والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد صرفه والمزايا المتفق عليها.
في حالة عدم وجود عقد مكتوب، يحق للعامل وصاحب العمل إثبات علاقة العمل ومدتها والحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
فترة الاختبار: 3 أشهر كحد أقصى
وضع القانون حدًا أقصى لفترة الاختبار بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر. كما لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى نفس صاحب العمل.
يهدف هذا التنظيم إلى منع استمرار العامل في وضع الاختبار لفترات مفتوحة دون استقرار واضح في علاقته الوظيفية.
الإجازات السنوية: تعرف على رصيدك
من الأمور الهامة للعامل هو رصيد الإجازات السنوية. ينظم القانون مدد الإجازة وفقًا لمدة الخدمة مع منح العامل إجازة بأجر كامل وفق الضوابط المحددة بالقانون.
تنص مواد القانون على أن الإجازة السنوية تصل إلى 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، وتزداد إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين مع وجود أحكام خاصة لبعض الفئات.
يجب على العامل مراجعة رصيد إجازاته وفق مدة خدمته والفئة التي ينتمي إليها؛ لأن القانون يضع قواعد تفصيلية لاستحقاق الإجازات وترحيلها وتسويتها.
إجازة الوضع وحقوق المرأة العاملة
تضمن قانون العمل الجديد أحكامًا خاصة لحماية المرأة العاملة، بما في ذلك تنظيم إجازة الوضع والحقوق المرتبطة بالحمل والولادة والرضاعة. كما توجد ضوابط خاصة لساعات العمل في بعض حالات الحمل والرضاعة.
تأتي هذه الأحكام ضمن منظومة الحماية التي يقررها القانون للمرأة العاملة والأسرة مع مراعاة الضوابط والشروط الواردة في مواد القانون.
Sاعات العمل والراحة الأسبوعية
نظم القانون الجديد ساعات العمل وفترات الراحة ووضع ضوابط للتشغيل الإضافي والتشغيل في الظروف الاستثنائية بالإضافة إلى تنظيم حق العامل في الراحة الأسبوعية.
كما حدد القانون إجراءات وضوابط التشغيل الإضافي والأجر المستحق عنه بما يضمن عدم تجاوز الحدود القانونية لساعات العمل والتواجد داخل المنشأة.
إنهاء الخدمة: متى يكون للعامل حق إنهاء العقد؟
من النقاط المهمة التي يجب أن يعرفها العامل أن القانون نظم حالات إنهاء عقد العمل ولم يجعل تركه أو إنهائه مسألة بلا ضوابط.
تنص المادة 168 على حالات يجوز فيها للعامل إنهاء عقد عمله بإرادته ويُعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع. تشمل هذه الحالات إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية الناشئة عن قانون أو عقد العمل أو تعرض العامل أو أحد ذويه لاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله.
بالتالي، يجب على العامل الذي يواجه مشكلة تتعلق بالأجر أو الالتزامات الأساسية أو الاعتداء داخل بيئة العمل إثبات الواقعة والاستناد إلى الإجراءات القانونية الصحيحة قبل اتخاذ قرار بإنهاء العلاقة العمالية.
القانون لا يطبق على جميع العاملين
يجب الانتباه إلى أن قانون العمالة رقم 14 لسنة 2025 لا ينطبق على جميع فئات العاملين؛ إذ يستثني بشكل أساسي العاملين بأجهزة الدولة بما فيها وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وكذلك عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ما لم يكن هناك نص خاص بخلاف ذلك.