حسم قانون العمل الجديد الجدل بشأن إجراءات الاستقالة في منشآت القطاع الخاص، حيث وضع ضوابط واضحة تضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وتمنع أي ممارسات قد تؤدي إلى إجبار العامل على ترك وظيفته دون إرادته.
10 أيام للبت في الاستقالة
ألزم القانون صاحب العمل بالبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديمها، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، تُعتبر الاستقالة مقبولة بقوة القانون، مع استمرار العامل في أداء عمله حتى صدور قرار القبول أو انتهاء المهلة القانونية.
بحسب القانون، فإن الاستقالة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت مكتوبة وصادرة عن العامل نفسه أو وكيله الخاص، مع اعتمادها من مكتب العمل المختص، وذلك لضمان أنها تمت بإرادة حرة ودون أي ضغوط أو إكراه.
كما منح القانون العامل الحق في العدول عن استقالته خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبولها، على أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من مكتب العمل ذاته الذي اعتمد الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
تأتي هذه الإجراءات ضمن فلسفة قانون العمل الجديد التي تستهدف تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وتعزيز الحماية القانونية للعاملين، والحد من النزاعات داخل منشآت القطاع الخاص، مع توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.