حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط “تكافل”، في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية، مع ربط استحقاق الدعم بالالتزام بمتطلبات التعليم والرعاية الصحية.
يهدف القانون إلى توفير حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك الأسر الفقيرة وذوو الإعاقة والمسنون والأيتام، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في رأس المال البشري من خلال ضمان انتظام الأطفال في التعليم والحصول على الخدمات الصحية الأساسية.
5 فئات تستحق دعم “تكافل”
نص القانون على أحقية خمس فئات في الحصول على الدعم النقدي المشروط، وهي:.
- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين أو بعضهم حتى مع اختلاف محل الإقامة.
- الأسرة المعالة.
- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
- أسرة المجند.
- الأسرة مهجورة العائل.
شروط استمرار صرف الدعم
واشترط القانون استمرار التزام الأسر المستفيدة بعدد من الضوابط لضمان استمرار صرف الدعم كاملًا، مع إمكانية خفض قيمة الدعم أو وقفه حال الإخلال بهذه الشروط. وتشمل الضوابط الالتزام ببرامج الرعاية الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات، والأطفال دون السادسة، بما يتضمن متابعة النمو والحصول على التطعيمات المقررة وفق برامج وزارة الصحة.
كما ألزم القانون الأسر بضمان انتظام الأبناء من سن 6 إلى 18 عامًا في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80% خلال كل فصل دراسي، فضلًا عن استمرار الطلاب من سن 18 إلى 26 عامًا في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي مع تحقيق النجاح السنوي.
وأجاز القانون استثناء بعض الحالات القهرية من شروط الحضور أو الانتظام الدراسي، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية وقرار الوزير المختص.
يأتي هذا القانون في إطار تطوير منظومة الدعم النقدي وربطها ببرامج التنمية البشرية، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.