حرص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على تنظيم عمليات اندماج البنوك وانقسامها وفق ضوابط دقيقة، بما يحقق استقرار القطاع المصرفي ويحافظ على كفاءته.
كما يضمن القانون حقوق العاملين ويُعنى بعدم الإضرار بهم، بالإضافة إلى مراعاة تأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة داخل الجهاز المصرفي، وذلك قبل إصدار الموافقة اللازمة لإتمام تلك الإجراءات.
يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مُسجل، أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك
نص القانون على أنه يُحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مُسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك. ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملًا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.
كما يُحظر على أي منشأة غير مسجلة أن تستعمل كلمة “بنك” أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
شروط اندماج بنك مع آخر
تضمن القانون بعض الإجراءات التي تحفظ حقوق العاملين حال اندماج بنك مع آخر، والتي جاءت وفقًا للآتي:.
يجوز بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة لأي بنك الاندماج في بنك آخر أو الاندماج معه لتكوين بنك جديد، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
كما يجب مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفي.
يضع مجلس الإدارة القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة لأي من البنوك، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج والاستحواذ والانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها.
وطبقًا للقانون، يترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة أو المنقسمة بحسب الأحوال.
وتُنشر قرارات الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية وكذلك على الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج أو الانقسام.