منح مجلس الوزراء فرصة أخيرة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة السكن البديل لمستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بعد الموافقة على مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتستمر حتى 12 يوليو 2026.
ويأتي قرار المد في إطار إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستحقين لاستكمال إجراءات التقديم وتجهيز المستندات المطلوبة، بما يضمن استفادة الفئات المستهدفة من الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة ضمن خططها لتوفير سكن ملائم وآمن للمواطنين.
شروط الحصول على السكن البديل
حددت الجهات المختصة عددًا من الشروط الأساسية للاستفادة من المبادرة، من أبرزها أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا للوحدة أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانون، مع ضرورة الإقامة الفعلية بالوحدة السكنية وعدم تركها مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
كما يشترط ألا يكون المتقدم أو زوجه مالكًا لوحدة سكنية أخرى تصلح لنفس الغرض، على أن يتم تخصيص الوحدة البديلة داخل نطاق المحافظة ذاتها التي تقع بها الوحدة الأصلية، مراعاة للبعد الاجتماعي واستقرار الأسر.
المستندات المطلوبة
ويتطلب التقديم تقديم عدد من المستندات، تشمل:.
- عقد الإيجار القديم
- بطاقة الرقم القومي للمتقدم وأفراد الأسرة المقيمين بالوحدة
- مستند يثبت الإقامة الفعلية، مثل إيصال كهرباء أو مياه أو غاز حديث
- إعلام الوراثة في الحالات التي تستدعي ذلك
الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الجهات المعنية أن أولوية التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، ومحدودي ومتوسطي الدخل، والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تم الإعلان عنها مسبقًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.
دعوة للإسراع في التقديم.
ومع اقتراب انتهاء المهلة المقررة في 12 يوليو 2026، دعت الجهات المختصة المواطنين المستحقين إلى سرعة استكمال إجراءات التقديم وتجهيز الأوراق المطلوبة قبل غلق باب التقديم حتى لا يفقدوا فرصة الاستفادة من الوحدات السكنية البديلة التي توفرها الدولة ضمن جهودها لتطوير ملف الإسكان وتحسين جودة الحياة للمواطنين.