أصدرت غرفة صناعة السينما بيانًا صحفيًا في إطار مباشر لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 2019، وذلك لرعاية مصالح أعضائها، وللرد على التحديات التي تواجه صناعة السينما المصرية بكافة أنشطتها.
وأفادت الغرفة بأنها تابعت عن كثب ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول بيان نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية، والذي يتعلق بإلزام منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية بعقود موحدة مع أعضاء النقابات، بما في ذلك المؤلفين وفناني الأداء.
وأوضحت غرفة صناعة السينما أن القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حق الأداء العلني لا يحظر الاتفاق على التنازل عن هذا الحق كحق استغلال مالي، ولا يلزم المنتجين بعقود موحدة، كما أنه لا يفرض سداد مقابل الأداء العلني إلا في حال احتفاظ الفنان أو المؤلف بحق الأداء العلني. وقد تم الاجتماع مع عدد من منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية وممثلي بعض القنوات الفضائية الكبرى لتوضيح هذه النقاط.
حق الأداء العلني
وأكدت الغرفة أن منتج الأعمال هو الشخص المسؤول عن تحقيق المصنف وتقديم الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه. ويعتبر المنتج ناشرًا للمصنف، وبالتالي يتمتع بكافة حقوق الناشر على الشريط ونسخه. كما يمثل المنتج مؤلفي المصنفات السينمائية والتليفزيونية في الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله، دون الإخلال بحقوق المؤلفين الأدبية أو الموسيقية.
كما ذكرت غرفة صناعة السينما أنه لا يوجد إلزام للمنتجين باستخدام نماذج عقود موحدة من أي جهة، ولهم الحق في صياغة العقود التي تضمن لهم الاحتفاظ بكافة حقوق الاستغلال المالي لمصنفاتهم. ويعتبر حق الأداء العلني أحد حقوق الاستغلال المالي وليس حقًا أدبيًا، مما يتيح التنازل عنه وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002.
وفيما يتعلق بحق الأداء العلني بالنسبة للمؤلفين وفناني الأداء في المصنفات السابقة إنتاجها، أكدت الغرفة أنه لا يوجد إلزام على جهات العرض بسداد أي مبالغ تحت مسمى حق الأداء العلني إذا لم يحتفظ هؤلاء الحقوق في تعاقداتهم مع المنتجين. وأشارت إلى ضرورة احترام الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن محكمة النقض المصرية والتي تحدد هذا الأمر.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على ضرورة مراعاة التحديات الحالية التي تواجه صناعة السينما والأعمال التلفزيونية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والمبالغة في أجور الفنانين وبعض عناصر الإنتاج.