بحث مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، خلال اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة محمد الكاتب، آليات التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية داخل مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة. يأتي ذلك في إطار دعم توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وشارك في الاجتماع كل من سيد البرهمتوشي والنائب أحمد شعراوي، وكيلي الغرفة، والمهندس عبد الغني الأباصيري، ممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية. كما حضر أعضاء مجلس الإدارة: محمود المرشدي، المهندس شريف وجدي، عيسى مصطفى، المهندس أحمد بدر، محمود الفوطي، مصطفى الشيخ، وإسلام أبو العينين. وحضر أيضًا خالد البحيري، مدير الغرفة، والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية.
الكاتب: الطاقة المتجددة ركيزة لخفض تكلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات
قال محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، خلال الاجتماع إن التحول إلى الطاقة المتجددة أصبح أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع الصناعي. يأتي ذلك نظرًا لتزايد المتطلبات البيئية للأسواق العالمية وارتفاع أهمية خفض تكاليف التشغيل. وأشار إلى أن الغرفة تعمل على تعريف المصانع بالحلول الفنية والتمويلية التي تتيح لها تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بسهولة.
وأضاف أن قطاع الصناعات النسيجية يعد من القطاعات المستهلكة للطاقة بشكل كبير. لذا فإن الاستثمار في الطاقة الشمسية يُعتبر أحد أهم أدوات خفض تكلفة الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل بما ينعكس إيجابًا على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والتصديرية.
وأكد الكاتب أن الغرفة ستنظم خلال الفترة المقبلة سلسلة من اللقاءات وورش العمل بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي للتعريف بآليات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والبرامج التمويلية المتاحة. كما ستعمل على تشجيع المصانع على تبني حلول الطاقة النظيفة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
عبد الغني الأباصيري: التحول للطاقة النظيفة أصبح ضرورة للحفاظ على النفاذ للأسواق العالمية
من جانبه، أكد المهندس عبد الغني الأباصيري، ممثل غرفة الصناعات النسيجية بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن التحول إلى الطاقة الشمسية لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة اقتصادية وتصديرية في ظل اتجاه الأسواق العالمية لربط الاستيراد بمعايير الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن خفض تكلفة التشغيل سينعكس مباشرة على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأشار الأباصيري إلى أن التعاون بين الغرفة ومكتب الالتزام البيئي يمثل خطوة عملية لدعم المصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول فنية وتمويلية مرنة تساعدها على تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية دون أعباء استثمارية كبيرة. وذلك بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.