وجّه الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بسرعة البدء في تنفيذ مشروع ربط الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بالمحول الرقمي الحكومي (Government Service Bus – GSB)، لتصبح بذلك أول غرفة تجارية في مصر تطبق هذه المنظومة، تمهيدًا لتعميم التجربة على جميع الغرف التجارية في الجمهورية.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والتي تعد الأولى من نوعها لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإحدى الغرف التجارية، في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة تأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، من خلال ربط أنظمة الغرفة بالمحول الرقمي الحكومي، مما يتيح إصدار الخدمات والشهادات والاعتمادات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التعاملات الورقية، عبر التكامل المباشر مع مختلف الجهات الحكومية.
وأوضح الوكيل أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف الربط مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة التوثيق والتسجيل، ومصلحة السجل التجاري، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للجمارك. الأمر الذي يسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والشركات ورفع كفاءة الخدمات.
وأشار إلى أن الغرفة أصبحت جاهزة فنيًا لتنفيذ المشروع بفضل امتلاكها بنية تحتية رقمية متطورة وكوادر متخصصة، إلى جانب تطوير نظام متكامل لإدارة البيانات الأساسية (Master Data Management) يعتمد على أحدث المعايير التقنية ويتيح التكامل مع الأنظمة الحكومية عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والأمنية المعتمدة.
وأضاف أن نجاح التجربة في غرفة الإسكندرية سيمثل نموذجًا يمكن تعميمه على مستوى الجمهورية. لافتًا إلى أن نحو 12 غرفة تجارية تمتلك بالفعل الجاهزية الفنية للانضمام إلى المنظومة فور الانتهاء من المرحلة الأولى.
وأشاد وزير الاستثمار بالمبادرة مؤكدًا أنها تتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات للمستثمرين بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحسن بيئة الأعمال.
كما وجّه الوزير قيادات الوزارة بسرعة استكمال جميع الإجراءات التنفيذية والتنسيق المباشر مع فريق تكنولوجيا المعلومات بالغرفة التجارية بالإسكندرية لإنهاء المتطلبات الفنية والإدارية تمهيدًا لإطلاق المنظومة في أقرب وقت باعتبارها تجربة رائدة سيتم تعميمها على باقي الغرف التجارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والاتحاد العام للغرف التجارية بهدف دعم التحول الرقمي وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي حديث قائم على التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.