أعرب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، عن إشادته بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني، قيادةً وضباطاً وأفراداً، في بسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث اطلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارتيه إلى كل من تركيا وبريطانيا، في إطار التعاون العسكري بين البلدين، وذلك وفقاً لبيان رئاسة الجمهورية.
وأكد عون أن “ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم بقرارات السلطة السياسية، أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها”.
أمريكا تسلّم إسرائيل وثيقة لإعمار غزة دون اشتراط نزع سلاح حماس.
كشفت هيئة البث الإسرائيلية “ريشيت كان” أن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت إسرائيل وثيقة رسمية تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بقطاع غزة، تهدف بشكل رئيسي إلى المضي قدماً في عمليات إعادة إعمار القطاع، وذلك دون اشتراط نزع سلاح حركة حماس كشرط مسبق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ المرحلة الثانية من “خطة السلام” لإنهاء النزاع في غزة. وتشير التقديرات الأمريكية إلى أن خيار استئناف العمليات العسكرية الواسعة لم يعد مطروحاً، وأن الأولوية باتت تتركز على دفع بديل لحكم حماس المدني حتى في حال استمرار رفض الحركة تسليم سلاحها.
ونشرت “ريشيت كان” أبرز بنود الوثيقة الأمريكية، ومن ضمن البنود الخاصة بمشاريع البنية التحتية، ألزمت الوثيقة إسرائيل السماح بتنفيذ مشاريع حيوية في قطاع غزة تشمل شبكات المياه والكهرباء وإعادة بناء “المستشفى الأوروبي” مع تسهيل إدخال مواد البناء والمعدات الطبية.
وتضمنت الوثيقة أيضاً نقل المسؤولية عن السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى “مجلس السلام” (الهيئة المكلفة بإدارة غزة ضمن خطة ترامب) بحلول نهاية عام 2026.
وفيما يخص التمويل والإدارة، ألزمت الوثيقة إسرائيل بتحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية والمتعلقة بغزة مباشرة إلى “مجلس السلام” والاعتراف بحكومة ‘التكنوقراط’ كجهة ذات طابع سيادي داخل القطاع، ومنحها حرية الحركة للقيام بمهامها الرسمية.
كما تضمنت الوثيقة بنود تتعلق بالخدمات والتكنولوجيا منها بند يسمح بتشغيل شبكة اتصالات (4G) في القطاع وتسهيل إجراء المدفوعات الرقمية وتوزيع الوقود تحت إشراف “مجلس السلام” لتقليص قدرة حماس على جباية الضرائب والرسوم.
أما الإجراءات الأمنية فجاءت كالتالي: منح عفو مشروط للأفراد الذين يسلمون أسلحتهم ويلتزمون بالهدنة، ومنح تصاريح لبناء قواعد للقوة الدولية المكلفة بالإشراف على القطاع.