حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حقوق العاملين في القطاع الخاص بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر، حيث يختلف عدد الأيام المستحقة بناءً على مدة الخدمة وسن العامل، مما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل ومتطلبات العمل.
يستحق العامل خلال السنة الأولى من الخدمة إجازة سنوية مدتها 15 يومًا بأجر كامل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في العمل. وبعد إتمام سنة كاملة من الخدمة، ترتفع مدة الإجازة إلى 21 يومًا سنويًا بأجر كامل.
كما يمنح القانون العامل 30 يومًا إجازة سنوية إذا أمضى 10 سنوات في الخدمة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو إذا تجاوز سن الخمسين عامًا، أيهما أقرب.
ويقدم القانون ميزة إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو المضرة بالصحة، حيث يستحقون 7 أيام إضافية على الإجازة السنوية المقررة لهم، وفقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، مما قد يرفع الإجازة إلى 45 يومًا في بعض الحالات.
ونص القانون على أن الإجازة السنوية حق أصيل للعامل ولا يجوز التنازل عنها، كما ألزم أصحاب الأعمال بتنظيم مواعيدها بما يحقق مصلحة العمل مع الحفاظ على حق العامل في الحصول على إجازته المستحقة بأجر كامل، وذلك في إطار تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.