انتقد النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب أحداث اليوم بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وخلال كلمته في الجلسة العامة، تساءل داود: “إذا كنا نقدم هذا القانون لمعالجة الفجوة بين الأسعار والتضخم، هل نحن فعلاً نرغب في معالجة مشكلة حقيقية أم أننا نريد فقط تقديم علاوة؟”.
وأكد أن قيمة العلاوة المقترحة “لا تسمن ولا تغني من جوع”، مشدداً على أن النسب المحددة لا تستحق الموافقة على هذا القانون. وطالب بإعادة التقرير إلى اللجنة المعنية حتى يتم التعامل مع الموضوع بعقلانية ومنطق.
كما تساءل داود: “كم مليون عاطل لم تشملهم هذه العلاوات؟ وكم عدد العمال اليومية والعاملين بالصناديق الخاصة الذين لا تنطبق عليهم هذه المزايا؟”.
ويستعرض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.